وشكل التدقيق الجديد في ممارسات الشركة تهديدا جديدا لسمعتها التي تعرضت لهجوم بالفعل، بسبب الاستخدام المزعوم لروس لفيسبوك للتأثير على الناخبين الأميركيين قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وقالت السناتور الديمقراطية إيمي كلوبوهار في تغريدة على تويتر: “من الواضح أن تلك المنصات لا يمكنها ضبط نفسها”.

وأضافت: “يقولون: ثقوا بنا. يحتاج مارك زوكربيرغ للإدلاء بشهادته أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ”، في إشارة إلى الرئيس التنفيذي لفيسبوك واللجنة التي هي عضو فيها.

وتقول فيسبوك إن المشكلة الأصلية تكمن في الباحثين، وإن كمبردج أناليتيكا كذبت على فيسبوك وأساءت استغلال سياساتها.

لكن منتقدين لفيسبوك ألقوا باللوم على الشركة أيضا، وطالبوا بإجابات نيابة عن المستخدمين ودعوا لوضع قواعد تنظيمية جديدة.

وتصر فيسبوك على أن ما حدث هو إساءة استخدام للبيانات وليس سرقتها، لأن المستخدمين منحوا إذنا بذلك، مما أثار جدلا حول ما الذي يشكل خرقا ويجب إبلاغ المستخدمين عنه.

وقال السناتور الديمقراطي، مارك وارنر، إن الواقعة تدعم مطلب تطبيق قواعد تنظيمية جديدة بشأن الإعلانات على الإنترنت، ووصف القطاع بأنه مثل “الغرب المتوحش”.

وأضاف: “سواء كان الأمر يتعلق بالسماح للروس بشراء إعلانات سياسية أو الاستهداف المكثف بإعلانات بناء على معلومات مستخدمين تم الحصول عليها بطريقة غير سليمة، فمن الواضح أن هذه السوق إذا تركت دون قواعد تنظيمية فستستمر في أن تكون عرضة للخداع والافتقار للشفافية”.

لكن مع الأغلبية التي يحظى بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، فليس من الواضح إن كانت مساعي ديمقراطيين مثل وارنر وكلوبوهار ستنجح.