وبعد العديد من التعديلات على مشروع القانون منذ 2013، تبنى البرلمان نهائيا مشروع القانون بأغلبية 112 صوتا مقابل اعتراض 50 وامتناع عضو واحد عن التصويت.

ويجرم القانون للمرة الأولى “بعض الأفعال التي تعتبر من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة”، بحسب مذكرة لوزارة الأسرة المغربية.

وجاء في دراسة حديثة للمفوضية السامية للتخطيط (جهاز الإحصاء المغربي) إنه في الأوساط الحضرية قالت 40,6 بالمئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما إنهن كن “ضحايا عنف على الأقل مرة واحدة ويشدد القانون العقوبات في بعض الحالات وينص على “آليات للتكفل بالنساء ضحايا” العنف.

وأشار المرصد الوطني للعنف المسلط على المرأة إلى أن الأماكن العامة هي التي تشهد أكثر مظاهر العنف بحق المرأة.